صدای این آژیر خطر آیا به گوش کسی خواهد رسید؟
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۲۹۶۶
فرارو- «متولدین اولین سال دهه ۱۳۵۰ به سن ۶۰ سالگی و بازنشستگی رسیدهاند.» این گزاره را زمانی که در کنار پیوستن متولدین پرشمار دهه شصت به جمعیت بازنشستگان کشور در یک یا دو دهه آینده قرار میدهیم، متوجه خواهیم شد که صندوق بازنشستگان کشوری با چه بحران جدیای در آینده مواجه خواهد شد.
به گزارش فرارو، رسیدن متولدین دهه ۱۳۵۰ به سن بازنشستگی و سالمندی در شرایطی است که پیش از این اظهارات سجاد پادام، مدیرکل سابق بیمههای اجتماعی وزارت کار مبنی بر ناچارشدن فروش جزایر قشم و کیش برای پرداخت حقوق بازنشستگان در آینده، خبرساز شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بسیاری از ناظران نسبت به بحران بزرگ در صندوقهای بازنشستگی هشدار میدهند و پیشبینیهای تلخ و ترسناکی را از آینده ارائه مینمایند. حالا مساله این است که در هزار توی صندوق بازنشستگی کشور چه خبر است که هر چند وقت یک بار، نگرانیها نسبت به آن اوج میگیرد؟ مساله دیگر این است که چرا تاکنون راه حلی مناسب و درخور در این حوزه اندیشیده نشده است؟
بازنشستگیها رو به افزایشبه گفته مهدی شریفیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در حال حاضر ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور داریم که بیشتر از ۲۳ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر اصلی را تحت پوشش دارند. این صندوقها به دو دوسته صندوقهای تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر صندوقهای تخصصی و صنفی تقسیم میشوند.
از این ۱۸ صندوق فقط دو صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان و عشایر دارای نرخ رشد مناسب هستند و مابقی در تأمین نقدینگی دچار مشکل هستند. عدم موفقیت صندوقها در بنگاهداری، تولید ارزش و ثروت، بدهی دولتهای مختلف به این صندوقها و نبود نظام تنظیمگر از عوامل اصلی این بحران اقتصادی در صندوقهای بازنشستگی کشور است.
یکی دیگر از عوامل آسیبزای این مساله وابستگی این صندوقها به منابع دولتی است. این صندوقها برای جبران مافات، گاه دست به افزایش حق بیمه زدهاند، گاهی هم شاغلان را افزایش دادهاند با این هدف که میزان وابستگی صندوقها به بودجه عمومی کاهش بیاد که هیچ کدامشان تا این لحظه جواب گو نبوده است.
بنابر اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، مبلغ ۳۳۱ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صندوقهای بازنشستگی در نظر گرفته شده که ۲۰۷ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است.
همچنین، پرداخت دولت برای حقوق که بیش از ۶۰ درصد از منابع این صندوقها را تشکیل میداد، تا سال ۱۴۰۰ به ۶۶ درصد رسیده است؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد منابع سالیانه این صندوقها را بودجه دولتی تامین میکند.
تمامی آمارهای اخیر از این امر حکایت دارند که اکنون بحران ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی زنگ خطری است که صدای آن بلندتر از هر زمان دیگری به گوش میرسد. موضوعی که میتواند تاثیراتی خطرناک و مخرب را بر اقتصاد کشور بر جای بگذارد.
صدای آژیر بحرانکارشناسان بر این باور هستند که وقوع فاجعه بزرگ در صندوق بازنشستگان کشور نه حالا، بلکه در یک دهه آینده اتفاق خواهد افتاد. یعنی زمانی که دهه شصتیها در صف ورود به دوران بازنشستگی قرار میگیرند. دهه شصتیها جمعیتی هستند که به سختی وارد بازار کار شدند و هنوز هم بخشی از جویندگان کار و بیکارهای کشور را تشکیل میدهند و تا چند صباحی دیگر وارد سن بازنشستگی و سالمندی میشوند.
جمعیتشناسان میگویند با توجه به این که در دهه ۶۰ سیاستهای مهار جمعیت به درستی پیش نرفت، کشور با عدم توازن میزان جمعیت مواجه شد. به صورتی که رقم رشد از ٦ در دهه پنجاه به ١.٦ در مقطع کنونی رسیده است و همین موضوع باعث شده میزان افراد شاغل حال حاضر به نسبت افراد شاغل در دهههای گذشته به شدت کاهش یابد و همین امر موجب پایینآمدن میزان پرداخت حق بیمه توسط شاغلان شده است.
در یک وضعیت استاندارد جهانی، نسبت تعداد شاغلین به تعداد مستمریبگیران، ۶-۷ نفر شاغل به ۱ نفر مستمریبگیر است. یعنی در شرایط مطلوب به ازای هر یک بازنشسته، شش تا هفت شاغل ماهانه باید به صندوق مبلغی را بپردازند.
اگر تعداد این ۶-۷ نفر به کمتر از سه نفر برسد صندوق ورشکسته محسوب میشود. یعنی نباید این تعداد به کمتر از ۳ نفر برسد. نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری ایران در حال حاضر حدود ۳ نفر و به گفته بسیاری دیگر زیر ۳ نفر است. در هر صورت این محدوده خطری جدی محسوب میشود.
این مساله طی یک دهه آینده یعنی زمانی که دهه شصتیها به سن بازنشستگی برسند، بحران یا حتی فاجعهای بزرگ را به همراه خواهد داشت که شاید ابعاد آن در حد یک بحران ملی باشد. اگر از هم اکنون میزان پرداختی شاغلان به ازای هر یک نفر بازنشسته ۳ نفر است، در یک دهه آینده شاهد مورد عجیب معکوس شدن تعداد بیشتر بازنشستگان به شاغلان خواهیم بود. یعنی تعداد کمتر شاغلان در کشور نسبت به مستمری بگیران بازنشسته.
راهکار: اصلاحات ساختاریمساله قابل توجه در موضوع صندوقهای بازنشستگی این است که این سازمانها رشد کمی بسیاری داشتهاند. این رشد باعث شده همزمان تعداد افراد شاغل در آنها بالا برود. همچنین موضوع ساز و کار سنتی و عدم به کار بستن مناسب تکنولوژی جدید برای دریافت مطالبات خود از ذینفعان و کارفرمایان، مسالهی هزینهساز دیگری است که سازمانها باید در جهت مرتفع نمودن آن تلاش کنند. همین مسائل موجب افزایش هزینههای سازمانها شده که اقدامات جدی در جهت اصلاح ساختاری مدیریت هزینه بیش از هر زمان ضروری است.
در کشورهای پیشرفته یکی از راهکارها جهت اصلاحات ساختاری در سازمان صندوقها، حضور مشارکتی بیمهپردازان است. به این صورت که نظام بازنشستگی، چندلایه شده و صندوق به وکالت از فرد، بخشی از موجودی خود را سرمایهگذاری میکند و متناسب با میزان بازدهی، فرد نیز منتفع شده و فرد ریسک شرایط اقتصادی را میپذیرد. البته نوآوری در این لایه میتواند به این صورت باشد که در درجه اول ورودیهای صندوق در یک ساختار تنظیمشده به سمت سرمایهگذاری مناسب، هدایت شده و در درجه دوم تعداد صندوقها کم شده و درنهایت یک یا دو صندوق مزایای معین در کشور فعال شود.
بحث اصلاحات پارامتریک شامل سن و سابقه و محاسبه حقوق، باید پس از اصلاحات ساختاری مورد توجه جدی قرار گیرد. به این صورت که بعد از اصلاحات ساختاری و مدیریت هزینهها و دیگر موارد، باید به سراغ تغییرات در فاکتورهای سن و مزایای بازنشستگی برویم. البته پرداختن به این موضوع بدون زیربنای اصلاحات ساختاری نتیجه معکوس و متضررشدن بیشتر افراد جامعه را در پی خواهد داشت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: صندوق بازنشستگان دهه 60 قیمت طلا و ارز قیمت موبایل صندوق های بازنشستگی هزار میلیارد تومان صندوق بازنشستگی اصلاحات ساختاری بازنشستگی کشور صندوق ها دهه آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۲۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع نیازهای فناورانه صنایع معدنی با کمک ۳۰۰۰ شرکت دانشبنیان
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی بر ظرفیت بالای ۳ هزار شرکت دانشبنیان فعال در حوزه صنایع معدنی و توانمندی این شرکتها برای رفع نیازهای فناورانه این حوزه تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدصادق خیاطیان با اشاره به برگزاری رویدادهایی نظیر رویداد جذب ایدهها و طرحهای فناورانه و نوآورانه مرکز نوآوری چادرملو (نوچاد) در حوزه صنایع معدنی که در روزهای پایانی هفته اخیر برگزار شد، یادآور شد: صندوق نوآوری، حامی جدی هر اقدامی است که منجر به توسعه اقتصاد دانشبنیان در کشور شود،
وی گفت: شاید یک دهه قبل بیشتر به دنبال رشد و ایجاد شرکتهای دانشبنیان در کشور بودیم؛ اما امروز درباره زیستبوم بالغی صحبت میکنیم که نزدیک به ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان در حوزههای مختلف در آن مشغول فعالیت هستند. میزان فروش این شرکتها در سال گذشته به ۵۳۰ همت (۵۳۰ هزار میلیارد تومان) رسیده است و بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر نیز در شرکتهای دانشبنیان اشتغال دارند.
خیاطیان تصریح کرد: این شرکتهای دانشبنیان در عرصههای مختلفی نقشآفرینی میکنند. یکی از نمونههای بارز نقشآفرینی دانشبنیانها را در زمان همهگیری کرونا در کشور شاهد بودیم. این شرکتها توانستند بسیاری از نیازهای اساسی کشور در حوزههایی مانند تولید ماسک و دستگاههای ونتیلاتور را تأمین کنند. امروز با این موجودیت عظیم روبرو هستیم که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا میکنند.
نقش مهم شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد کشور
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: این زیستبوم بهخوبی بالغ شده است. درحال حاضر سهم اقتصاد دانشبنیان از GDP حدود ۲.۷ درصد است و طبق برنامهریزی باید این سهم تا پایان برنامه هفتم به ۷ درصد برسد. برای دستیابی این هدف باید گامهای مهمی برداشته شود. به اعتقاد ما، مهمترین رویکرد در این مسیر، توجه به نقش شرکتهای بزرگ مانند شرکتهای پتروشیمی، شرکتهای فولادی مانند فولاد مبارکه یا شرکتهای صنعتی و معدنی مانند چادرملو در اقتصاد دانشبنیان است.
خیاطیان افزود: شاید پیش از این، شرکتهای پتروشیمی، فولاد، صنایع معدنی و سیمانی توجه کمتری به حوزه نوآوری داشتند، اما برگزاری رویدادهایی نظیر رویداد جذب ایدهها و طرحهای فناورانه و نوآورانه مرکز نوآوری چادرملو (نوچاد) نشان میدهد که شرکتهای بزرگ نیز به شکل ویژه به حوزه نوآوری و فناوری توجه دارند و این رویکرد کمک میکند تا سهم ۷ درصدی اقتصاد دانشبنیان از GDP محقق شود. اما چطور میتوان شرکتهای بزرگ را برای ورود به حوزه دانشبنیان ترغیب کرد؟ در این راستا مشوقهایی از سوی دولت و مجلس در نظر گرفته شدهاند.
شرکتهای بزرگ، نیازهای فناورانه خود را از طریق دانشبنیانها تامین کنند
به نقل از صندوق نوآوری، وی تأکید کرد: یکی از راهکارها این است که شرکتهای بزرگ به جای استفاده از محصولات خارجی، نیازهای فناورانه خود را از طریق دانشبنیانها تامین کنند. شرکتهای دانشبنیان، محصولاتی با استاندارد بالا و در تراز بینالمللی تولید میکنند. راهکار دیگر، قرار گرفتن شرکتهای دانشبنیان در زنجیره ارزش شرکتهای بزرگ است.
خیاطیان، رویکرد سوم را بحث سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ در شرکتهای دانشبنیان عنوان کرد و گفت: صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVCs) و سایر نهادهای تخصصی، یکی از راهکارهای سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ در این حوزه است. قانونگذار نیز با تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان و اعطای اعتبار مالیاتی، از سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ در شرکتهای دانشبنیان حمایت کرده است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: به اعتقاد ما، حوزه معدن یکی از بخشهایی است که نفوذ فناوری و نوآوری در آن چندان اتفاق نیفتاده است. برگزاری برنامهها و رویدادهایی مانند رویداد چادرو، حاکی از حرکت این صنایع به سمت استفاده بیشتر از فناوری و نوآوری است. ۳۰۰۰ شرکت دانشبنیان در زنجیره صنایع معدنی و ماشینآلات و ... مشغول فعالیت هستند. آمادگی داریم در صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری متقابل، نیازهای فناورانه شما را احصاء و به شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزه ارائه کنیم.
انتهای پیام